فضيحة سلالية مدوية بالوثائق: المليشيا الحوثية تحصر التعيينات القضائية بعمران على عناصر السلالة وتستبدل دراسة القوانين الشرعية بالدورات الطائفية

عمران اليوم – خاص / عمران
الجمعة، 20 نوفمبر 2026م
كشفت وثيقة رسمية مسربة من مكتب رئيس هيئة التفتيش القضائي التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء، عن فضيحة إدارية وقضائية مدوية تجسد التوجه السلالي العنصري المقيت الذي تمارسه الجماعة لمسخ مؤسسات القضاء والسيطرة التامة على محاكم محافظة عمران.
وتتضمن الوثيقة الصادرة عن رئيس هيئة التفتيش القضائي (المدعو د. مروان محمد علي المحاقري) موجهاً إلى رئيس محكمة استئناف محافظة عمران، يقضي بتوزيع خريجي ما سمي بـ “الدورة التأهيلية الأولى لعلماء الشريعة” للتدريب والمباشرة بالعمل في عدد من محاكم المحافظة.
وكشفت القائمة المرفقة في الوثيقة عن حصر التعيينات كلياً على أشخاص ينتمون إلى الأسر السلالية المزكاة حزبياً وطائفياً، دون وجود أي كوادر من أبناء القبائل أو خريجي المعهد العالي للقضاء والكليات القانونية المعترف بها، وجاءت الأسماء والمحاكم الموزعين عليها على النحو التالي:
1. عبدالمطلب محمد محمد المآخذي – محكمة عمران الابتدائية
2. أحمد عبده عياش المآخذي – محكمة عمران الابتدائية
3. علي علي علي هاشم الطبيب – محكمة عمران الابتدائية
4. شرف مرتضى أحمد المرتضى – محكمة حبور م/ عمران
5. حسن قاسم حسن السراجي – محكمة حوث م/ عمران
6. أمير إسماعيل حسن المداني – محكمة المدان م/ عمران
7. محمد علي محمد المرتضى – محكمة خمر م/ عمران
إحلال طائفي وإلغاء للقانون الدستوري
وأثارت هذه الوثيقة موجة سخط عارمة بين الحقوقيين والمواطنين في محافظة عمران، الذين اعتبروا هذا الإجراء سابقة خطيرة لتكريس “العنصرية السلالية” وإحلال عناصر غير مؤهلة علمياً أو قانونياً في جهاز القضاء الحساس.
وأكدت مصادر قانونية ومحلية لـ “عمران اليوم” أن هؤلاء المعينين لا يمتلكون أي مؤهلات أكاديمية أو مؤهلات شرطية في القضاء والشرع والقوانين النافذة، بل جرى ترفيعهم وتمكينهم بموجب دورات مغلقة وطائفية أطلقت عليها المليشيات اسم “دورات شرعية”، وهي في الحقيقة دورات تعبوية تروج لأفكار الجماعة الاستعلائية والتدميرية التي تعادي الهوية الوطنية والثقافة اليمنية الجامعة.
ويأتي استبدال القضاة والقوانين الوطنية بهذه العناصر الحزبية في إطار مساعي المليشيات لشرعنة نهب الممتلكات ومصادرة حقوق المواطنين والقبائل، لا سيما عقب صدور القانون رقم (1) لسنة 2026م الذي صنف الجماعة منظمة إرهابية وقضى بانعدام أثر كافة التعديلات والتصرفات والقرارات الصادرة عن مؤسساتها المغتصبة، بما فيها ما يُسمى بقرارات القضاء و”الحارس القضائي”.


