مقالات رأي

حين قالت رازح “لا نُسلِّم لصاحب صعدة”.. انتفاضات شمال الشمال ضد الكهنوت السلالي

الكاتب | مجيب الحميدي

 

كثيرًا ما تقع القراءات التاريخية السطحية في فخ التعميم الجغرافي، فتتصوّر مناطق “شمال الشمال” اليمني بوصفها حواضن مستسلمة لربقة الكهنوت السلالي، وخزّانًا بشريًا عقديًا للحشد العسكري. غير أن الاستنطاق الدقيق للمدونات التاريخية، وقراءة السياقات التاريخية وطبيعة البنية الاجتماعية، لا يؤكدان ذلك. فقد عاشت هذه المناطق حالةً من الغليان والرفض المكتوم والمسلح لسلطة كانت، في نظر كثيرين، سلطة قمع وجباية، لا سلطة هداية أو رعاية. وهناك ظروف معقدة أجبرت بعضهم على المشاركة في حروب الإمامة ترتبط بسياق الفقر والأمية واقتصاد الحرب. وهنا لابد من مراعاة القرب المباشر من مركز الثقل العسكري للإمامة، ومستودعات خيلها ومدافعها، والسياسة الكهنوتية الممنهجة لتفتيت القبائل، وغياب الحلف القبلي الجامع، وتجريم التداعي القبلي كما سنحاول توضيح بعض ذلك في هذه الأسطر.

 

ومواصلةً لمقالاتنا السابقة في سياق دراستنا المحددة لثورات وانتفاضات اليمن في أواخر القرن الحادي عشر الهجري، وتتبعها في اليوميات التي دوّنها المؤرخ الإمامي المنصف يحيى بن الحسين بن القاسم في كتابه “بهجة الزمن في تاريخ اليمن” نخصص هذا المقال لتتبع بعض انتفاضات شمال الشمال وسياقاتها وخصوصياتها، و يتبين للقارئ والمتأمل أن القبائل اليمنية كانت تخوض صراعها مع الإمامة بطرائق تتشابه، في بعض جوانبها، مع الأساليب التي استخدمتها الإمامة في قمعها. فقد عملت الإمامة على تغذية الصراعات القبلية وتوظيف كل قبيلة ضد الأخرى. والحيلولة دون ظهور اتحاد قبلي قادر على المقاومة، وفي المقابل استغلت القبائل الخلافات داخل الأسرة الإمامية المتصارعة على الحكم، فوقفت مع هذا ضد ذاك، وحرّضت متسيدًا على آخر. وهكذا ابتكرت قبائل شمال الشمال أسلوبها الخاص في المقاومة، قائمًا على المعاملة بالمثل والاستنزاف وتوظيف التناقضات السلالية؛ فكانت تبايع هذا الأمير نكايةً بذاك، وتتحين لحظات ضعف المركز لتمتنع عن الجباية وتنهب خزائن قادة الحملات.

 

بيعة التغلب والقهر: الرفض الشعبي للتسلط الإمامي

 

من تناقضات الفقه الزيدي الهادوي أنه، بقدر نقده لولاية التغلب وشرعية السيف التي يتهم الحكام الأمويين بفرضها، يستميت في الدفاع عن شرعية السيف والغلبة للخارج من البطنين، ولا يعتبر الرضا شرطًا لصحة بيعة الإجبار. ويكفي، وفق هذا المنطق، أن يستولي الخارج بالسيف على الحكم، ولو لم يكن له من رضا الناس ما يبرر سلطته. ولم أجد في حدود بحثي في تراث كبار علماء الهادوية من يعتد بشرط الرضا الشعبي لصحة الولاية غير شذرات بسيطة في كتابات عز الدين بن الحسن، وقد أشرنا في مقال سابق إلى خصوصية مواقفه.

 

وفي العقدين الأخيرين من القرن الحادي عشر الهجري، يفضح المؤرخ يحيى بن الحسين زيف الادعاء القائل بوجود إجماع شعبي أو رضا قبلي في شمال الشمال حول أئمة البيت القاسمي؛ و يسجل شهادة مدوية تكشف أن الانقياد للإمام لم يكن سوى خضوع مشوب بالرعب والتقية، وأن الرغبة في التخلص منه كانت تعم صنعاء وسائر البلاد. يقول المؤرخ:

 

“وظهر من كثير عدم الميل إلى أحمد بن الحسن حتى من أهل صنعاء وجميع أهل المغرب عن بكرة أبيهم، غير أنهم بين البين يظهرون أنهم غير مخالفين لأحمد بن الحسن لخوف جانبه أن يقوى، وقلوبهم عنه مايلة”

 

ويضيف:

 

“ولم يخلص في بيعة الاختيار من الأعيان لأحمد بن الحسن غير اثنين: أحمد بن صالح بن أبي الرجال المرهبي وغير القاضي عبد الواسع العلفي صاحب أحمد بن الحسن، وسائر الناس غير راغبين ولا مختارين، بل مضطرين إليه ومتقين”.

 

إنها شهادة كافية على واقع بيعة الإجبار والغلبة من داخل البيت الحاكم، وعلى أن المجتمع في صنعاء وما حولها لم يمنح شرعيته لأحد، فقد كان يمارس الحذر والتربص إزاء سلطة قائمة على القهر وتخويف الرعايا في ظل حالة من التفكك القبلي. وكانت القبائل ترى في المتصارعين غزاةً لا يمثلونها، وتنتظر ظهور منافس من داخل البيت الإمامي للوقوف معه، مع وجود استثناءات لا تخلو منها أي بيئة.

 

تجريم الهوية القبلية: الطاغية أحمد بن الحسن “من قال يا حاشداه أو يا بكيلاه فقد حل قتله!”

 

كان أحمد بن الحسن يدرك هذا الرفض الشعبي لسلطته وطغيانه، فتمادى في ممارسة القمع لترسيخ استبداده. وينقل المؤرخ نصًا بالغ الدلالة على نزعة سلالية متوحشة في قمع أي محاولة لاستخدام الداعي القبلي في مواجهة سلطة الإمامة، وتجريد القبائل من حق التداعي لنصرة بعضها بعضًا، وصولًا إلى إهدار دماء من ينتخي بقبيلته.

 

وينقل المؤرخ أن أحمد بن الحسن كان يستبيح دماء أبناء القبائل اليمنية، ويبرر ذلك في رسالة من رسائله بقوله:

 

“وأن الإمام القاسم كان يقول: من قال يا حاشداه أو يا بكيلاه فقد حل قتله، فإنه من الساعين في الأرض فسادًا، ومذهبي في ذلك مذهبه!”

 

ويؤكد المؤرخ أن هذا القول باطل، وإن كان يربط المسألة بحالة إقدام القبائل على القتال، فيقول: “فهو قول باطل؛ لأن المفسد في الأرض لا بد أن يكون قد قتل”

 

ويتضح من ذلك نهج الإمامة في تجريم أي تضامن اجتماعي خارج طاعة السلالة، لإبقاء القبيلة مجرد حطب لحروب الجباية.

 

المقاومة العسكرية للظلم والتعسف

 

تجعل البنية الاجتماعية للقبيلة منها أشبه بثكنة عسكرية، ولا تسمح بسهولة بوقوع التعسف في حق أبنائها. وعندما تتعرض القبيلة للبغي الإمامي، فإنها تتصدى له ببسالة، وترفض تعسفات الولاة وفرض الجبايات الجائرة. وسنتوقف هنا أمام بعض الأمثلة التي ذكرها المؤرخ.

 

مقاومة الجوف للتعسفات الإمامية

 

في سنة 1084هـ، استقر المتسيد أحمد بن الحسن، في ربيع الآخر، في سفال الجوف، وغزا بعض عسكره أطراف دهمة من بني نوف، فانتهبوا بعض مواشيهم. وتغاضى بنو نوف عن الحادثة في البداية، لكن الأمر تكرر بعد أيام قليلة. يقول المؤرخ:

 

“وفي هذا الشهر اتفق مغزى جماعة من العسكر قدر سبعين نفرًا الذين جعلهم أحمد بن الحسن رتبة في معين إلى بلاد بني نوف من مساقط جبل برط وسهوله مما يلي الجوف والمشرق، فانتهبوا من مواشيهم عوضًا عما فعلوه من قبل من نهبهم، ثم إن بني نوف صاحوا وتغاوروا بأجمعهم ولحقوهم، فاقتتلوا، فراح من العسكر حول عشرين نفرًا ومن بني نوف أربعة فقط، واسترجعوا مواشيهم لأجل كثرتهم وقلة العسكر”

 

وهكذا تمكن أبناء بني نوف من استعادة حقوقهم بقوة السيف، وتمريغ أنوف اللصوص من المتسيدين.

 

تمرد خولان في صعدة على تعسفات ولاة الإمامة

 

وفي السنة نفسها، تمرد مشايخ خولان في صعدة على ولاة الإمامة، بعدما طالبوا بعزلهم بطريقة سلمية. يقول المؤرخ:

 

“وفي هذه الأيام بهذا الشهر المذكور وصل إلى حضرة أحمد بن الحسن جماعة من مشايخ خولان الشام يشكون إليه من جور حصل معهم من ولاة بلادهم أول هذا العام”

 

وحاول الإمام احتواء المطالب، وكلّف ابن ابنه الحسن بمعالجة الخلاف. لكن القبائل، بعد أن يئست من الحل السلمي، تمردت على الوالي. يقول المؤرخ:

 

“ورفعت كثير من القبائل رؤوسها، لما ظهر لهم من مثل علي بن أحمد في تلك الجهة وغيرها”.

 

وامتنعت خولان عن تسليم الجبايات، ونقل المؤرخ رفضها بقولهم:

 

“فقالوا: إذا لم يحصل منه الوفاء بما وقع، فليس لنا بولايته مطمع، ونولي بلادنا غيره، ونسلم ما علينا له”

 

يوم قالت رازح: “لا نُسلِّم لصاحب صعدة”

 

ابتُليت صعدة في هذه الفترة الزمنية بأكثر من متسيد وكان كل متسيد يُلقب بـ”صاحب صعدة” ومن هؤلاء المتسيدين الإمام أحمد بن إبراهيم المؤيدي. ويشير المؤلف إلى بعض مظاهر تبجح هذا المتسيد، الذي يضع نفسه في مقام الأنبياء، و فقد كان يذكر في رسائل الدعوة إلى طاعته قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ … وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾. ويؤكد المؤرخ، بإنصاف لافت، أن هذا التوظيف التأويلي تحريفُ للقرآن الكريم، فيقول:

 

“هذه الآية إنما هي في النبي، وليست لغيره من سائر الناس، فهذا تحريف لكتاب الله”

 

وفي سنة 1088هـ، اشتهر بلقب “صاحب صعدة” المتسيد علي بن أحمد بن القاسم، وهو ابن عم المؤرخ. وخرج المتسيد بحملة عسكرية إلى رازح لإخضاعها وإلزام أهلها بدفع الجبايات للعسكر، لكن أهل رازح منعوه من تنفيذ ما أراد، وقالوا صراحة:

 

“لا نسلم إلى صاحب صعدة، ولا نرضى أحدًا يأتي إلينا من عنده”

 

وحين حاول عسكر صاحب صعدة إلزامهم بالتسليم، أجابوا: “هذا السيف بيننا وبينكم” ويقول المؤرخ إن القتال اندلع بعد ذلك، وسقط قتلى من الطرفين، وردّ أهل رازح أصحاب علي بن أحمد خائبين.

 

المقاتلون القبليون مع الإمامة: عقائديون أم باحثون عن جامكية؟

 

يكشف المؤرخ أن حشد الإمامة أبناء القبائل لاستهداف أبناء اليمن الأوسط والجنوب والمشرق لم يكن يعتمد على القناعة العقدية بقدر ما كان يستند إلى استغلال حاجاتهم إلى المال.

 

فعندما قاد ابن المؤيد حملة قبلية لفك الحصار الذي فرضه أبناء الحجرية على قلعة محمد بن أحمد الحسين في الدملؤة، ثم أراد تخفيض “الجامكية” الشهرية، هرب جماعة من العسكر إلى إمام آخر. يقول المؤرخ:

 

“وفي هذا الشهر هرب جماعة من عسكر علي بن المتوكل من تعز إلى حضرة محمد بن أحمد المهدي إلى المنصورة في جملتهم خيل وأعيان أصحابه، وشكوا تقاصر أحوالهم، وأن علي بن المتوكل قال: ما يُسَلِّم لهم من الجامكية إلا النصف، فأنصفهم وقررهم عنده وأوفاهم بجوامكهم، وأخذ أيمانهم أنهم منه وإليه مع الوفاء لهم، فضاق علي بن المتوكل من ذلك”..

 

وحين قطع ابن المؤيد راتب شهر كامل عن أبناء سنحان المحاصرين لتعز، تركوه في العراء ومضوا مغاضبين إلى قراهم. يقول المؤرخ:

 

“ورجعوا بلادهم، وبعضهم سار مغاضبًا من العسكر، لما أراد ابن المؤيد أن يقطع جامكية شهر في مقابل ما صار معهم من الأطماع، فقالوا: هذا لا يمكن ولا يعرف مع عسكر كل دولة أن يحسب عليهم الطمع”.

 

ويشير المؤرخ إلى تكرر هذه الحادثة في أكثر من واقعة، فيقول:

 

“وكان جواب قبائل بني الحارث وهمدان أن قد خرجوا الخرجة الأولى واحتاجوا حاجة شديدة ولهم جوامك مقطوعة، فإذا أرسلوا لهم بالجامكية إلى عندهم ساروا. وكذلك مثله جواب أهل الحيمة”

 

هذه نماذج من المقاومة الشعبية للإمامة في مناطق شمال الشمال، في أواخر القرن الحادي عشر الهجري، وهي تؤكد أن الشعب اليمني، في مختلف مناطق البلاد، لم يستقر له قرار تحت النظام الإمامي. وعدم تدوين الثورات والاحتجاجات لا يلغي حقيقة الرفض الشعبي لمشروع التسيد السلالي، كما أن من اضطر إلى القتال مع المتسيدين تحت ضغط الحاجة المعيشية لم يكن بالضرورة مدفوعًا بقناعة مذهبية أو عقدية.

عن موقع المصدر

 

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button